الجمعة 29 يوليوز 2022؛ بمصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء؛ سيتم استقبال مسطرة منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بذات المدينة، ليست كباقي المساطر؛ حبلى بالإثارة والارتدادات التي لازالت لم تكشف لحد الساعة عن درجاتها في سلم زلزال الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وهلم جرا.
يوم لم يكن كباقي الأيام، جمعة أبطالها من مختلف شرائح المجتمع (مياوم؛ مقاول؛ بناء؛ مسير شركة؛ مستشار قانوني؛ عاطل؛ ربة بيت؛ سائق سيارة اجرة؛ عون سلطة؛ باشا؛ متقاعد في صفوف الدرك الملكي؛ عاملة تنظيف؛ موظفون؛ أصحاب امتياز قضائي؛ محامي؛ شرطة؛ قضاة..) كلهم متهمون حتى تثبت إدانتهم بحكم يحوز حجية الشيء المقضي به، طبعا؛ إذ قضت المرأة العمياء التي ترمز للعدالة، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
التهم، بحسب مصادر “البيضاوي”، تكشف أن المتهمين المتواجدين رهن تدابير الحراسة النظرية، والمتهمين المتابعين في حالة سراح؛ المتمتعين بالامتياز القضائي، يواجهون تهما ثقيلة، من قبيل: تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء؛ التزوير في محاضر رسمية؛ الإرتشاء؛ والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة؛ استغلال النفوذ؛ الخيانة الزوجية؛ و المشاركة و النصب..
وتتابع المصادر، أن عدد المتهمين الذين تم تقديمهم في حالة اعتقال، يبلغ إلى حدود صباح اليوم الجمعة، الـ 25 شخصا، فيما بلغ عدد المتمتعين بالامتياز القضائي، التسعة أشخاص.
وللإشارة، فمنذ إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السيد نجيم بنسامي، في التاسع من يوليوز الجاري، عن فتح تحقيق على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية، وعديد المرتبطين بالملف من قريب أو من بعيد، يضعون أيديهم على قلوبهم، انتظارا لطوارق الليل، حتى يكاد المريب منهم يقول خذوني.
