دعا رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، أمين زنيبر، أمس الجمعة بالرباط، إلى رقمنة العلاقات التعاقدية وضمان أمن المعطيات الرقمية.
واعتبر زنيبر، خلال افتتاح المؤتمر الفرنسي المغربي الثالث للموثقين تحت عنوان “نظرات متقاطعة حول الرقمنة”، أنه “عندما نتحدث عن العلاقات التعاقدية فإن أول شيء يتبادر إلى الذهن هو الموثق والتوثيق، إلا أن عقود الغد لن تتم صياغتها ولا تبادلها ولا حفظها، ولا حتى الاحتجاج عليها بنفس الطريقة التي هي عليها اليوم”، مبرزا أهمية تسريع عملية رقمنة هذه المهنة.
وأكد أن “الرقمنة تعد ثورة حقيقية، وأن التكنولوجيا الرقمية تغزو أسلوب حياتنا، فالأمر ليس مجرد موضة عابرة، بل هو ضروري حتى تستمر مهنة التوثيق في السباق وترافق هذه الثورة التكنولوجية”، مضيفا أن “أولئك الذين سيقاومون التغييرات سيجدون أنه قد تم تجاوزهم”. وشدد على ضرورة أن ترافق القوانين السارية المتعلقة بمهنة التوثيق، أي القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، والقانون رقم 53.05 بشأن التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، هذا التحول الرقمي من أجل تمكين العلاقات التعاقدية الرقمية من أن يكون لها نفس القيمة الإثباتية كتلك التي نعرفها اليوم.
وأشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة والشراكة المبرمة سنة 2012 بين المجلس الجهوي لموثقي الرباط وغرفة موثقي باريس، يهدف إلى التوعية بأهمية الرقمنة، وتقديم أوجه التقاطع بين الإطار القانوني المغربي والفرنسي، لا سيما في ما يتعلق بتبادل المعطيات الرقمية وأمن البيانات وتبادل الخبرات في مجالات الرقمنة والخدمات الإلكترونية. من جانبه ، سلط رئيس غرفة موثقي باريس، باسكال شاسين، الضوء على الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر في التبادل حول التحديات التي تعيق تطور هذه المهنة، ووضع استراتيجيات للتنمية، والتفكير الجماعي حول مهنة توثيق الغد في عصر الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد أن مجالات الممارسة تختلف بين البلدين، وكذا البيئة الاقتصادية والاجتماعية والفلسفية والروحية، غير أن قوة التوثيق توحد بصورة مستقلة الأنظمة التوثيقية. وبعد أن أبرز التجربة المغربية في مجال التوثيق، دعا إلى الوحدة والعمل المشترك في خدمة هذه المهنة، وتعزيز روابط التعاون بين الهيأتين والبلدين. ويشكل هذا اللقاء، الذي يجمع بين موثقين مغاربة وفرنسيين ووممثلي الإدارة في البلدين، فرصة بالنسبة للمشاركين لمناقشة الجوانب القانونية والتقنية للرقمنة واستعراض القانون المؤطر للمبادلات الإلكترونية للمعطيات القانونية، وأمن المعطيات الرقمية والهوية الرقمية ونقل الملكية والعقد الأصلي الإلكتروني.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر ثلاث ورشات، تتناول الأولى الإطار القانوني للتبادلات الإلكترونية، مع التركيز على الرقمنة، والاستراتيجية الرقمية في المغرب وفرنسا، ومكانة المهن القانونية، والإطار القانوني للعالم الرقمي أمام قانون الأدلة، وحصيلة الممارسات التوثيقية والحلول الرقمية، وتتطرق الثانية للرقمنة كأداة أمنية، من خلال تقديم بعض أدوات التحقيق المعتمدة في فرنسا والمغرب، فيما تخصص الورشة الثالثة لبرامج إنتاج الوثائق الآلية وقيمتها المضافة للموثقين ولتجربة النقل الإلكتروني للملكية العقارية في فرنسا والمغرب.
