دعا المشاركون في المناظرة الجهوية للتجارة بجهة بني ملال-خنيفرة إلى تعزيز تمثيلية غرف الصناعة والتجارة والخدمات في المجالس الجهوية والإقليمية، وتعزيز دورها كشريك أساسي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات.
وأوصى المتدخلون بسد الفراغ التشريعي في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود عبر وضع قوانين تواكب التطور الرقمي الذي تعرفه التجارة والمقاولة الإلكترونية، وإصدار قانون خاص ينظم التجارة الداخلية وتجارة القرب.
وشددت التوصيات المنبثقة عن المناظرة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت شعار “التجارة الداخلية ورهانات التنمية المحلية”، على ضرورة إقامة شراكات بين الغرفة والمجالس المنتخبة لإعداد برامج إنعاش ودعم القطاع التجاري.
وأبرزت التوصيات أهمية تدعيم البنيات التحتية المرتبطة بنقل السلع والبضائع من خلال التسريع بإحداث الخط السككي وادي زم بني ملال عبر الفقيه بن صالح. وتناولت التوصيات كذلك جانب التكوين من خلال الحث على إنجاز مخطط جهوي للتكوين في الأنشطة الاقتصادية لفائدة المهنيين، ووضع برنامج وطني لدعم قدرات الجمعيات والمنظمات المهنية.
وشكلت المناظرة الجهوية للتجارة فرصة للمتدخلين والفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال خنيفرة لطرح مختلف الإشكالات المتصلة بأنشطة القطاع التجاري والانفتاح على كل الاقتراحات والآراء الكفيلة بتجاوزها والدفع بعجلة الاقتصاد الجهوي.