نفى النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بصفة قطعية، ما تم تداوله، ببعض المنابر الإعلامية، بخصوص تطرق اجتماع الأمانة العامة للحزب، للتعديل الحكومي المرتقب.
وفي بلاغ لذات المصدر، توصل “البيضاوي” بنسخة منه، توضيحا للرأي العام، اوضح بصفة قطعية وجازمة أن الأمانة العامة في اجتماعها الشهري المنعقد يوم السبت 7 شتنبر، لم تتطرق نهائيا لموضوع الهيكلة الحكومية، ولم يعرض عليها رئيس الحكومة مطلقا أي اسم محتمل في الفريق الحكومي المقبل أو تشكيلة هذا الفريق.
وأضاف ذات المصدر، أن الأمانة العامة لم تتطرق للأسماء التي يمكن استوزارها؛ مضيفا: “لأن هذا أولا أمر لم يحن أوانه بعد؛ ثم ثانيا هو شأن خاضع للمسطرة المعتمدة في الحزب، وبالتالي فما ادعاه كاتب المقالة محض كذب واختلاق وافتراء، وعلى أية حال فهي ممارسة ليست جديدة ولا مستغربة منه ولا من الجريدة التي يكتب لها.”
واستطرد المصدر الحزبي، أن التعديل الحكومي شأن خاص كلف به الملك رئيس الحكومة ويتم تدبيره وفق الضوابط والشكليات المرعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن بلاغ النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جاء ردا على ما أوردته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر اليوم الإثنين 9 شتنبر 2019، والذي ادعى كاتبها أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقشت في اجتماعها الشهري المنعقد يوم السبت 7 شتنبر ”العناوين الكبرى لطبيعة التعديل الحكومي والهيكلة ” كما ناقشت ”بعض الأسماء بعيدا عن لجنة الاستوزار”.