أكد مشاركون في لقاء احتضنته الدار البيضاء، في اطار النسخة الثالثة لايام التحكيم، أن المغرب أصبح اليوم فاعلا رئيسيا في مجال التحكيم الدولي، ويتهيأ للعب أدوار محورية على الصعيد الافريقي.
واعتبروا أن المملكة توفر مناخ محفزا في مجال التحكيم وقادر على القيام بدور مصيري ومتكامل في هذا المجال. وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل السيد محمد أوجار في كلمة تليت بالنيابة عنه من طرف السيد الحسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بالوزارة ، أن هذه الأيام تعد مناسبة لإبراز الخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في مجال إصلاح منظومة القضاء وبناء دولة القانون.
وبعد أن ذكر بأهمية التحكيم كأداة لحماية حقوق كل الشركاء ،لما تتميز به من شفافية وسرعة المساطر والتحكم في التكاليف ، أبرز أن هذه الأداة البديلة للمساطر المعمول بها تهدف إلى إعداد مناخ مشجع على الاستثمار. واعتبر أنها آلية لكسب ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي، مستعرضا في هذا السياق مختلف الاتفاقيات التي وقعها المغرب أو صادق عليها في هذا المجال.
من جانبه ، أبرز المدير العام للمركز المالي للدار البيضاء السيد سعيد الإبراهيمي أن برنامج هذه النسخة سيمكن من تسليط الضوء على الرهانات المرتبطة بحل النزاعات على مستوى القارة ودور المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء في مواكبة التطورات القانونية والمؤسساتية وكذا أهم الممارسات في هذا الميدان .
وذكر أن المركز المالي يعمل على تحسين مناخ الأعمال لأهميته في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز جاذبية المغرب الاقتصادية، مضيفا أن هذا المركز يسعى إلى منح أعضاءه إطارا تفضيليا للاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الافريقي ،ومشددا على أهمية امتلاك مركز التحكيم من مستوى عال. وأوضح أن تفعيل نظام الوساطة والتحكيم في اطار المركز الدولي للوساطة سيمنح الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة بالخصوص بدائل أكثر سرعة وأقل كلفة وأفضل نجاعة.
بدوره ، أبرز الرئيس الاول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس في كلمة تليت نيابة عنه أن مشاركة السلطة القضائية ومحكمة النقض في هذا اللقاء تكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن نجاح نظام للوساطة دون انخراط جهاز القضاء. وذكر أن السلطة القضائية قادرة على معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم على المستوى الدولي وكسب ثقة المستثمرين الاجانب في النظام القضائي الوطني مع التأكيد على انها تعمل باستمرار على تطوير القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وحسب المنظمين فإن هذا اللقاء يعد فرصة للمحامين وخبراء القانون والمسؤولين القضاءيين بافريقيا والعالم لتدارس مستقبل المركز المتوسطي للوساطة والتحكيم كمؤسسة تحكيمية. كما يشكل فضاء للحوار الخصب ،ومناسبة لتبادل الأفكار وتلاقح المعارف لمناقشة قضايا ذات طبيعة مشتركة بين المهنيين المغاربة ونظرائهم من مختلف دول العالم.
و م ع
