في إطار عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، برسم سنة 2018، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجس النواب، التي أجملها السيد محمد أوجار وزير العدل، في سبعة محاور، في مقدمتها دعم استقلال السلطة القضائية، أكد أن اختصاصات النيابة العامة بقيت مرتبطة بالاختصاصات التي كانت مسندة لوزير العدل سابقا بمناسبة إشرافه عليها.
في إطار ما أسماه الوزير بالتوضيح والتأكيد، أشار محمد أوجار، أن القانون الجديد لم يأت بمهام جديدة يمكن أن تثير تخوفات معينة.
كما أضاف الوزير، أن القانون المذكور، يعتبر آلية فقط لنقل الاختصاصات المذكورة، وأن ممارستها يظل خاضعا لقانوني المسطرة الجنائية والمسطرة والمدنية.
يضيف أوجار، أن “النيابة العامة لا تمتلك القانون، بل تطبقه وتخضع إليه، وأن الجهة التي تتولى رئاستها تظل وفقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة مسؤولة عن كيفية تدبيرها”.
البيضاوي
