كثيرا ما أثار الدعم الأجنبي لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب، الكثير من القيل والقال، لدرجة يمكن وصفه بالدجاجة التي تبيض ذهبا، لكن ومن زاوية ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتدقيق الحسابات بشأن هذا الدعم ومن هي الجهة الداعمة، وأين تم تنزيله ومن المستفيد منه، يظل أكثر من سؤال حبيس الرفوف وصفحات الجرائم وحبر أقلام المتتبعين، كمثال ما هو المبلغ الحقيقي للدعم الأجنبي الذي تتوصل به بعض الجمعيات دون سواها؟ ومن هي الجهة الداعمة؟ وكيف؟ ولماذا؟
فأمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كشفت الأمانة العامة للحكومة عن حجم المساعدات الأجنبية التي توصلت بها بعض الجمعيات المغربية خلال العام الجاري، مؤكدة أن 188 جمعية، من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، قدمت 691 تصريحا لدى مصالح الوزارة سالفة الذكر.
تشير التصريحات، التي أوجبها القانون المغربي، بضرورة أن تدلي الجمعيات المتوصلة بالمساعدات الأجنبية، بتصاريحها بهذا الشأن، إذ بخصوص الجمعيات الـ 188، فقد أوضحت الوزارة أن جمعيات المجتمع المدني، قد توصلت من جهات أجنبية بما مجموعه أكثر من 178 مليون درهم.
الرقم الكبير، الذي أفصحت عنه الأمانة العامة للحكومة، دفع ببعض البرلمانيين داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى الاحتجاج على غياب تدبير أموال الخارج التي تتدفق على عدد من الجمعيات التي تنشط بالمغرب.
البيضاوي
