عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، وبناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، من أجل القيام بإنجاز مهمة رقابية همت الصندوق المغربي للتقاعد، دَقَّ المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر حول المخاطر التي تتهدد ذات الصندوق، ودعاه إلى ضرورة القيام بإصلاح عميق لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية.
صدر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، دعا من خلاله السيد ادريس جطو، إلى خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن ودائم، وتوحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي.
بين ثنايا تقرير المؤسسة الدستورية، أوصى جطو الصندوق المغربي للتقاعد إلى التوجه نحو تعريفة خدمات تأخذ بعين الاعتبار النموذج الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي للبلاد، واعتماد تعويض معقول مع الأخذ بعين الاعتبار الموظفين الأقل دخلا.
ومن أجل إنجاح الإصلاح، أرشد المجلس الأعلى للحسابات المسؤولين بالصندوق المغربي للتقاعد، إلى وجوب اعتماد الإصلاح في إطار حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية، عملا بمنطق التدرج في تنزيله على مراحل طبقا لخارطة طريق.
كما شدد جطو، على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ الإصلاح، والمحافة على القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأقل دخلا.
البيضاوي
