يبدو أن الحكومة المغربية عازمة على المضي في الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات النفطية، حيث يتشبث العثماني وأعضاء حكومته بالزيادة في الضريبة سالفة الذكر بنسبة من 10 إلى 14 في المئة.
الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المصافة المتعلقة بالمحرقات، يكون لها انعكاسات على جميع القطاعات بالمغرب، وهو ما يهدد القدرة لاشرائية المغربية المنهكة أصلا بالزيادات.
أكد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ماضية في تلك الزيادة، لأنها ستكمن الأخيرة من تحصيل مليار و200 مليون درهم لفائدة الخزينة.
يبدو أن تداعيات هذه الزيادة ستكون وخيمة على المواطن المغربي، على مستوى قدرته الشرائية المرتبطة بعديد المجالات والقطاعات، ذلك أن الزيادة بخصوص قطاع المحروقات يعدي بالزيادة في سعر المواد الغذائية عموما ومجالات كثيرة مرتبطة بجيوب المواطنين.
أثار قرار الحكومة بالزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات، الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018، جدلا واسعا بمجلس النواب، حيث لا زالت تداعياته تتثير العديد من التساؤلات بين فرق الأغلبية و المعارضة، التي لم يتم الحسم فيها، خاصة وأن شركات المحروقات وفق مصادر برلمانية حققت أرباحا خيالية سنة 2016 مقارنة بالسنة التي قبلها.
البيضاوي
