خلال مجلس الحكومة المنعقد الخميس 9 نونبر الجاري، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين.
سبق وتقدم الأمين العام للحكومة بهذا المشروع تنفيذا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13-065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وتروم الحكومة من خلال مصادقتها على مشروع المرسوم سالف الذكر، إعداد دراسة آثار مشاريع القوانين والمعطيات التي يجب أن يتضمنها، لإيضاح الرؤيا حول جدوى وأهمية مشروع القانون المزمع تبنيه أو المصادقة عليه.
في تصريح لوسائل الإعلام، عقب اجتماع المجلس الحكومي، صرح الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن اعتماد المرسوم المذكور أملته أهمية دراسة الأثر في معرفة الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية المتوقعة لتلك المشاريع المنجزة أو المزمع إنجازها، وكذا من أجل استجلاء الإكراهات والعراقيل المختلفة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد القانون.
البيضاوي
