في تطور لافت لمسلسل محاكمة الصحافيان الفرنسيان؛ إيريك لوران وكاترين غراسييه، وحيث يترنح الصحافيان ومعهما ثلة ممن يمارسون الحرب بالوكالة لإنقاذ ماء وجه الصحافة الفرنسية، أصدت محكمة النقض الفرنسية قرارا يؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها المشتبه فيهما.
لقد أثبتت محكمة النقض الفرنسية، الاستقلالية الفعلية للقضاء الفرنسي، عن جميع لوبيات الضغط ولو كانت الصحافة الفرنسية نفسها، لإن خسارة ملف ابتزاز المغرب يعني خسارة الصحافة الفرنسية؛ ومعها مصداقيتها التي تتبجح بها بعض المنابر الإعلامية الفرنسية، الأمر الذي يدفع بين الحين والآخر بعض المنابر إلى استفزاز المغرب.
قضت محكمة النقض الفرنسية، الذي اعتبره محامي المملكة، انتصارا كبيرا للمغرب، حينما صرح للصحافة: “لم يعد هناك أي عائق أمام متابعة الصحفيين والتي ستؤدي حتما إلى إدانتهما …يكرس هذا القرار حق الضحية في اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، بما فيها التسجيلات، دون أن يشكك مبدأ مصداقية الأدلة في تحقيقات الشرطة “.
أكد قرار محكمة النقض الفرنسية، اعتماد التسجيلات قانونيا كوسيلة إثبات تحاكم الصحافيان الفرنسيان. بل عبرهما محاكمة الضمير الابتزازي لبعض الأقلام المأجورة بالصحافة الفرنسية.
للإشارة، فإن الصحافي الفرنسي سبق واتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد لنشر كتاب حول المغرب، وأنه مستعد للتراجع عن نشره مقابل ثلاثة ملايين أورو.
البيضاوي
