ذكر بلاغ لمجلس المستشارين، صدر اليوم السبت 11 نونبر، أنه سيعقد يوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، جلسة عمومية تخصص لأجوبة الحكومة حول سياستها العامة المرتبطة بمجالي العقار والجهوية المتقدمة.
أوضح المجلس أن أجوبة رئيس الحكومة، للمستشارين، ستكون متعلقة بسياسة حكومته بخصوص موضوعي “”سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية”، و”سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة”.
ختم مجلس المستشارين بلاغه، بالتأكيد على أن الجسلة العمومية ستعقد وفق مقتضيات الفصل 100 من الدستور، وأنها ستعقد مباشرة بعد الأسئلة الشفهية.
البيضاوي
