حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التهجير الجماعي في الأغوار الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين نقلا عن الوزارة، أنه في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأزيد من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، والإلقاء بهم في المجهول، بذات الحجج الواهية وهي (أنها ممتلكات غير مصرح بها)، بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجمال، وبما يعني أيضا استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 دونما من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدانت الخارجية الفلسطينية هذه الجريمة النكراء التي يمكن تصنيفها “كجريمة تطهير عرقي” تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدة على أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند إلى أي سند قانوني، وهو غير شرعي وباطل.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه في تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وعن عدم إقدامه حتى الآن على مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال سواء على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، أو تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما جددت التأكيد على أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في عمليات سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية يفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لاستئناف المفاوضات مصداقيتها.
و م ع
