احتضنت دار المحامي بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء 14 نونبر الجاري، ورشة تكوينية لفائدة الصحافيين المهنيين، خُصصت لتدارس آخر المستجدات التي يعرفها القطاع على المستوى التشريعي، ولإطلاع الصحافيين على مسار القوانين والنقاشات التي أطرتها النقابة مع مختلف المؤسسات منذ تأسيها سنة 1963 إلى الآن.
افتتح الورشة التكوينية السيد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مذكرا بالمسار الذي قطعته أهم القوانين التي نظمت القطاع منذ سنة 1958؛ من خلال ظهير الحريات العامة، وأهم المكتسبات والانتكاسات التي شهدها القطاع بالمغرب.
أوضح البقالي، أن أول تعديل خضع له ظهير 1958، كان قانون 1959 إبان حكومة عبد الله إبراهيم، الذي ما لبث بدوره أن تم تعديله في 10 أبريل سنة 1973؛ حيث اعتبره المصدر “كان أخطر التعديلات التي ضيقت على حرية الصحافة، لأنه جاء بعد الانقلابات التي شهدتها المملكة”.
بعد تعديلات 1973، سيشهد قطاع الصحافة تعديل سنة 2002، الذي تضمن وفق عبد الله البقالي تعديلات مهمة، غير أن الملفت للإنتباه وللاستغراب بالنسبة للأخير، هو بعض المطالب التي جاء بها حزب العدالة والتنمية، التي تحدثت عن الأخلاق الحميدة خلال تعديلات سنة 2002.
جالَ البقالي بعد ذلك، في سردٍ كرونولوجي وتقني وقانوني وقضائي، حول أخطر الانتكاسات التي عاناها القطاع على المستوى التشريعي والقضائي، ليخلص إلى المكاسب التي تحققت في غضون الثلاثة عقود من الزمن، أثمرت قانون الصحافة والنشر الجديد 13/88، الذي اعتبره البقالي جاء بـ “جزءٍ كبير من المكاسب التي تحققت، بينما لا تزال أمور أخرى عالقة”.
على مستوى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يضيف ذات المتحدث، أنها لم تصدر أي بيان حول قانون الصحافة والنشر الحالي، معتبرا بعض المقتضيات التي يتضمنها الأخير بمثابة اللعب على الحبلين، فإن كان لم يتضمن العقوبات السالبة للحرية، فقد تضمن أربعة فصول تم تهريب العقوبة بها إلى القانون الجنائي.
أشار البقالي، إلى أحد الإشكاليات الخطيرة التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، وهي المتعلقة بالتعويض الذي يُعاقَبُ الصحافي بأدائه، واضعا يده على جرح تحديد قيمة التعويض، الذي غالبا ما يغالي القضاء في تقديره؛ كما التمس رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم ترك الباب مفتوحا للقضاء لتحديد قيمة التعويض.
استطرد البقالي في حديثه على إشكالية تطبيق الإكراه البدني، واقحام الإعلام الإلكتروني؛ واشتمال قانون الصحافة والنشر على مقتضيات فضفاضة؛ ونضال النقابة من أجل منع الاعتداء على الصحافي المهني أثناء مزاولته لمهامه؛ وتقليص تقادم الجريمة.
البيضاوي
