قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الجكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عرضا خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير؛ الخميس 16 نونبر الجاري، حول مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة.
ذكر السيد محمد عبد القادر، بأن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة تأسست على هامش الدورة 66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بتاريخ 20 شتنبر 2011، حيث كان الهدف الأساسي منها دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
في معرض تشريحه لمشروع الحكومة المنفتحة، رغَّب الوزير المنتدب، بأهمية انضمام المغرب إلى هذه المبادرة، للإرتقاء بالمغرب إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار.
كما استطرد السيد عبد القادر، مرافعته حول مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة، مؤكدا على أهمية الانضمام إليها لكونها تروم التعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وكذا تبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء وكذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.
كما قام الوزير، أمام أعضاء الحكومة، بتقديم صورة عن مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2018-2019، المتكون من 19 التزاما، تطال عدة مجالات، في مقدمتها النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، ومشاركة المواطنين، والولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، والبيئة والتنمية المستدامة وكذا التواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.
البيضاوي
