رويداً رويداً يسير المغرب نحو التنزيل الحكيم لورش الجهوية المتقدمة بجميع المجالات والقطاعات والسلط وباختصار شديد بجميع المؤسسات؛ من بينها السلطة القضائية التي تدشن عهد الجهوية المتقدمة والتجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين.
تجسد الاختيار الجهوي الجديد لقطاع العدل، من خلال تنظيم محاكم المملكة بمختلف درجاتها ابتدائيا واستئنافيا، بمقاربة جهوية، تنصهر في ورش تسير كل دواليب الدولة لإنجازه وتحقيقه.
فيوم الخميس 16 نونبر الجاري، تدارس وصادق المجلس الحكومي المنعقد في إطار دورته الأسبوعية، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
تقدم بهذا المشروع، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، نيابة عن وزير العدل السيد محمد أوجار، حيث أكد الرميد على أن مشروع المرسوم سالف الذكر، يهدف إلى تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية.
كما رَامَ ذاتُ المشروع، إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
البيضاوي
