في كل مرة يثير التدبير السياسي اليومي للجماعات الترابية وخاصة القروية منها، أكثر من علامة استفهام، قوامه مسؤولية الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين والترابيين، عن حسن تدبير شؤون الجاماعات والاستجابة لاحتياجات الساكنة القروية؛ فكيف إن تعلق الأمر بتوفير الماء تلك المادة الحيوية، التي لا حياة بدونها.
فقد أثار مشروع تزويد مركز جماعة تركانتوشكا والدواوير المجاورة له بالماء، باقليم اشتوكة آيت باها، بجهة سوس ماسة، (أثار) حَنقَ المعارضة بمجلس ذات الجماعة، متهمة الأغلبية بالتلاعب، من خلال بيان شدد على أن المشروع “يشوبه عدة أعطاب تقنية مما جعل الجماعة تتأخر في تفعيل المشروع على أرض الواقع قصد استفادة الساكنة المستهدفة، وبعد ضغطنا كمعارضة على الرئيس قام بإعطاء الانطلاقة للمشروع بشرط مساهمة الساكنة بمبلغ قدره 500 درهم لكل مستفيد، والغريب في الأمر عند جمع تلك المبالغ من المستفيدين تفاجئنا برفض مصالح الجماعة المختصة تسلم تلك المبالغ نظرا لعدم وجود قرار جبائي لتحصيلها وبالتالي نرى ان الجماعة تسير بطريقة عشوائية في ظل غياب استراتيجية واضحة في تنزيل المشاريع وانجاحها.”
واستطرد البيان، بأن الساكنة تفاقمت مشاكلها في ظل الجفاف الحاد الذي تعرفه المنطقة وأصبح مطلبها الأساسي توفير الماء الصالح للشرب، متابعا: “لهذا قررنا كمنتخبين اصدار هذا البيان الاستنكاري تفاعلا مع تساؤلات الرأي العام المحلي حول عدم استفادة الساكنة من المشروع رغم انتهاءه وإعلان الجماعة انه قد دخل الخدمة.”
وعبرت المعارضة بمجلس جماعة تركانتوشكا عن استنكارها حرمان ساكنة الدواوير المجاورة لمركز تركانتوشكا من حقها المشروع من الولوج للماء الصالح للشرب لأهداف سياسية؛ مستغربة، تشغيل المشروع بمركز الجماعة وبواسطة الربط الفردي وتعطيل النافورات العمومية بالدواوير، الأمر الذي اعتبرته تمييزا سافرا وواضحا، استحضرت فيه الاساليب الانتقامية لخدمة أهداف سياسية مقيتة.
هذا وحملت المعارضة للمكتب المسير لمجلس ذات الجماعة، كامل المسؤولية في تعطيل “المشروع خاصة انه قد تم تخصيص 120000 درهم من الفائض الحقيقي لميزانية 2021 في إطار جلب الماء الشروب، وكذا 10000 درهم لصيانة منشآت الماء الصالح للشرب بميزانية التسيير لسنة 2022 مما يمكنه من إصلاح الأعطاب المحتملة ان يعرفها المشروع.”
ودعا المصدر، سلطات الوصاية لفتح تحقيق في الإختلالات التي يعرفها المشروع، ومصير الأموال التي صرفت فيه، خاصة وأن الجماعة قد مولت تمديدات للربط الفردي بمجموعة من الدواوير، لكنها تراجعت عن إتمامه واكتفت بالربط بواسطة النافوارت العمومية، مما يُعد هدرا للمال العام. كما دعا السلطات الاقليمية: “لتفعيل المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 بسبب استمرار امتناع رئيس الجماعة عن القيام بمهامه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير هذا المرفق العمومي التابع للجماعة، رغم مرور 8 أشهر من تسلمه من مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء، اي منذ 19 يناير 2022.”
ونوّهت المعارضة بالمبادرة التي قام بها السيد العامل بتزويد ساكنة الجماعة المتضررة بالماء بواسطة الشاحنات الصهريجية. داعية: “جميع المتضررين الاستعداد ورص الصفوف لتفعيل جميع الأشكال الاحتجاجية والتي يكفلها القانون، إلى حين رفع الإقصاء والتهميش وتشغيل المشروع بالدواوير المقصية.” وفي ختام البيان، جددت المعارضة تضامها المطلق مع المقصيين من الاستفادة من هذا المشروع؛ مؤكدة استعدادها للدفاع عنهم وفق ما يكفله القانون.
وللتذكير، فقد أشارت المعارضة من خلال ذات البيان، أنها كمعارضة بناءة، هدفها خدمة الساكنة والدفاع عن حقوقها المشروعة والتي يكفلها الدستور والقانون التنظيمي 113.14 للجماعات، بعيدا عن كل المزايدات السياسية وكذا حرصها على المال العام الذي صرف في هذا المشروع والذي يفوق مبلغ 520 مليون سنتيم ومع ذلك لم تستفد منه الساكنة.
