ما تزال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تثير ارتداداتها المشهد السياسي والاقتصادي والمجتمعي بصفة عامة، بعد التقرير المُجلجِل الذي خلف مؤخرا، الإطاحة برؤوس سياسية كنا نعدهم من الأخيار؛ التقرير الزلزال للمؤسسة الدستورية؛ الذي بعد الزلزال الملكي، تحمست في اجتثات الفساد وتتبع جُحوره، فمن خلال تقريرها الموضوعاتي الأخير، شرَّحت مكامن الداء والخلل بالوظيفة العمومية التي اعتبرها السيد ادريس جطو تثقل كاهل الدولة وقدراتها الاقتصادية.
فخلال تقييمه لنظام الظيفة العمومية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ارتفاع كتلة الأجور، حيث أن عدد العاملين بالوظيفة العمومية للدولة بلغ سنة 2016، ما يقارب 583 ألف و71 موظفا مدنيا، بكتلة أجور تتجاوز 120 مليار درهم.
أما وحيث سار المغرب على درب الجهوية المتقدمة، فيضيف التقرير الموضوعاتي، أن عدد الموظفين العموميين بالجماعات الترابية 637 147 موظفا، بلغت النفقات المرتبطة بأجورهم ما قدره 11,16 مليار درهم سنة 2016″.
أما على المستوى القطاعي، فإن توزع أعداد موظفي الدولة المدنيين، يظهر التباين، وتركز الموظفين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية خاصة التعليم (49,4 في المئة)، والداخلية (20,5 في المئة)، والصحة (8,4 في المئة).
البيضاوي
