ظهرت في العقد الأخير عملات افتراضية يتم التعامل بها على الصعيد الدولي، كمصدر للتمويل بشتى المجالات، وللتجارة الدولية، وللبيع والشراء، لدرجة أصبحت أرقام معاملات هذه العملات يثير الاستغراب والتعجب، نظرا لتناميها المضطرد وللإقبال الكبير دوليا عليها؛ ونظرا كذلك للأرباح الخيالية التي يجنيها المتعاملين بها.
من بين تلك العملات، ما يسمى بـ “التكوين”، أو ما يسمى بالعملة الافتراضية، الذي أصبح وسيلة للأداء عبر الانترنيت وشبكات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع، لدرجة أصبح بعض المغاربة معها يتعاملون به، ويتخذونه سلعة تباع وتشترى.
تنامت تجارة “البتكوين” بالمغرب، مع تنامي ظهور شركات البيع الشبكي، أو ما بات يعرف بالـ (MLM)، لدرجة أصبح الإقبال على “البتكوين” كبيرا وأصبحت فئات كبيرة من المجتمع تقبل على هذه التجارة الافتراضية العالمية، وبدأ معها تحقيق أرباح خيالية تفوق التصور والوصف، تقدر في غالب الأحيان بملايين السنتيمات في اليوم الواحد.
خرج بنك المغرب هذا الأسبوع، عن صمته، محذرا بمعية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووزراة المالية من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.
ففي بلاغ مشترك، وبعد أن تم الـتأكيد على إقبال المغاربة على التعامل بعملة “البيتكوين” كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، حذرت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء.
أضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بشاط غير منظم، مثيرا انتباه المغاربة إلى المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية، والتي تشمل بالخصوص غياب حماية الزبون، وغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل، وغياب إطار قانوني خاص بحماية مستعملي هاته العملات عند إنجازهم للصفقات، لاسيما في حالات السرقة أو الاختلاس.
يشير المصدر، إلى تقلب سعر صرف العملات الافتراضية مقابل العملات المتداولة قانونيا، وإمكانية ارتفاع أو انخفاض هذا السعر بحدة، في مدة قصيرة وبشكل غير متوقع، وكذا من إمكانية استعمال هذه العملات لأغراض غير مشروعة أو إجرامية.
البيضاوي
