خلال اجتماع للمجلس الحكومي المنعقد الخميس 23 نونبر الجاري، تدارس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسين، هم رابعها، مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق القانون رقم 13-27، المتعلق بالمقالع الصادر في 2015؛ والذي ألغى قانون 1914، تقدم به السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
يهدق القانون الذي غير قانونا استعماريا، تجاوز المئة سنة منذ تشريعه، 1914-2015؛ وإن كان تنزيل مرسومه لم يتم إلا بمصادقة المجلس الحكومي الحالي سنة 2017، (يهدف) إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
أهم المقتصيات التي تضمنها مشروع المرسوم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، تروم تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون؛ من قبيل مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية.
كما يسعى مشروع المرسوم إلى اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح، ناهيك عن تقديم المستغل للكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا.
هذا ويتيح مشروع المرسوم السالف الذكر، إلى مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.
البيضاوي
