نظمت الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ندوة بعنوان: ”دور القضاء في تكريس حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”، وذلك يوم الجمعة 24 نونبر 2017، بالدار البيضاء.
أفاد الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في حوار مع “البيضاوي” أن القانون 08-09 يتضمن ثلاثة أنواع من العقوبات؛ عقوبات إدارية، يمكن من خلالها للجنة سحب التصريح الذي يخول للمؤسسات العمومية أو الخاصة مباشرة المعطيات الخاصة والشخصية.
يضيف المسؤول أن هناك عقوبات مادية، قد تصل إلى 300 ألف درهم، والتي يمكن مضاعفتها في حالة العود، أو إن تعلق الأمر بشركة.
أما على مستوى العقوبات الحبسية بالقانون 08-09، فأوضح السيد الحسين أنيس، أنها يمكن أن تصل إلى سنتين حبسا، والتي يمكن مضاعفتها في حالة العود.
جوابا عن سؤال للـ “البيضاوي” حول رقابة القضاء في مجال حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، أجاب السيد أنيس، بأن القضاء هو الجهاز الأعلى الذي يسهر على التطبيق السليم لكل القوانين، بما فيها القانون 08-09. القرارات التي تتخذها اللجنة قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية التي يمكنها التحقق من القرارات هل هي قانونية أم لا.
كما يمكن لأي شخص، يضيف الحسين أنيس، لحقه ضرر على مستوى حياته الخاصة أو معطياته الشخصية التوجه إما إلى اللجنة لوضع الشكاية أو للقضاء من أجل رفع الضرر والمطالبة بالتعويض في إطار المسطرة المدنية.
أما بخصوص تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي، صرح السيد محمد رضوان رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، للـ “البيضاوي”، بأنها جميع المعطيات التي تكون لصيقة بالإنسان، من جنس واسم وصورة، وغيرها من الأمور التي تبقى مرتبطة بالإنسان.
أضاف السيد رضوان، بأن هذه المعطيات دستورية بالدرجة الأولى، أعطاها المشرع حماية دستورية، بمقتضى الفصل 24 من الدستور.
أكد محمد رضوان، بأن المغرب كان يعرف فراغا تشريعيا على مستوى حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي، باستثناء بعض القوانين المتفرقة، كالقانون التجاري والقانون الجنائي..
بالنظر إلى أهمية ودور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مجتمعيا وحقوقيا، ارتأى المشرع، يقول رضوان: إصدار القانون 08-09، وإحداث لجنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أما بخصوص دور القضاء في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، أفاد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، بأن القضاء أصدر مجموعة من الأحكام بخصوص بعض المخالفات أو بعض المخالفين لهذا القانون؛ سواء تعلق الأمر بالعقوبات الزجرية أو بالتعويضات المدنية.
ذكر رضوان، بأن الرقابة القضائية تتجسد في مجموعة من المجالات؛ من قبيل الإجراءات الوقائية من حجز وتوقيف النشر، وهناك عقوبات زجرية تصدرها المحاكم ضد المخالفين للقانون 08-09.
البيضاوي
