أصبح تفاقم العجز التجاري بالمغرب، ينذر بكارثة؛ حيث واصل منحاه التصاعدي، بمقدار 2.1 مليار درهم، عند متم شهر أكتوبر المنصرم، أي ما يقدر يـ 154.4 مليار درهم.
يعزو بنك المغرب، من خلال المعطيات الأولية للتجارة الخارجية، تفاقم العجز التجاري إلى هذه المستويات القياسية، إلى الزيادة في الواردات التي قدرها بـ 19.2 مليار درهم، والتي فاقت حجم الصادرات التي لم تتجاوز 17.1 مليار درهم.
كما أوضح المصدر، بأن الزيادة في الواردات مرده إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية بـ 28.2 بالمئة، إلى 56.6 مليار درهم، وبدرجة أقل من الزيادة في مقتنيات السلع الاستهلاكية بـ 4 بالمائة إلى 83,9 مليار درهم.
البيضاوي
