استنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة، مضامين قانون المالية 2023؛ ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون؛ مؤكدة على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.

وأصدر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بحسب بلاغ اليوم الأربعاء، خلال اجتماع عقده يوم السبت 12 نونبر 2022، ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين، مجموعة من القرارات الرافضة للمستجدات الضريبية “المجحفة” التي جاء بها مشروع القانون سالف الذكر.

فعلى إثر عرض مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، على أنظار مجلس النواب، يشير البلاغ، تم تخصيص اجتماع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، لتدارس ومناقشة المستجدات الضريبية المجحفة التي جاء بها مشروع القانون المذكور، وخاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

وشدد المصدر أن هيئة المهندسين المعماريين، بعد نقاشات جادة ومسؤولة مع كافة مكوناتها، تعلن للرأي العام التنويه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله ينشده في كل خطاباته السامية؛ والتأكيد على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.

كما أردف البلاغ، تعارض قانون المالية لسنة 2023 مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة؛ مؤكدا: “الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة”.

هذا، وأكد البلاغ دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023؛ واعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.