أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 دجنبر المقبل، و حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نونبر الجاري.
على وقع العياء، واستمرارها إلى مساء يوم الثلاثاء 28 نونبر، كانت جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مرت في أجواء عادية، حسب تصريح صحفي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
أكد ذات المصدر، أن الجلسة أحضر لها المتهمون المعتقلون، والمتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم، علاوة على أقارب المتهمين، وبعض المنابر الإعلامية.
أما على مستوى أطوار الجلسة، وتفاعلا مع خلفيات التصريحات التي أدلى بها محاميَين ينوبان عن بعض المتابعين، فإنها تميزت بإدلاء مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة، عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة المحاميين سالفي الذكر.
كما أثار دفاع المتهمين، في إطار الدفوع الشكلية، بطلان محاضر البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها.
طالب دفاع المشتبه فيهم، المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، باستدعاء بعض مسؤولي الإدارات العمومية، والأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية، وبعض المفكرين، وبعض ضباط الشرطة القضائية، ومسؤولي بعض المنابر الإعلامية، كما التمس الدفاع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
أما بخصوص موقف النيابة العامة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أوضح أنه لما أعطي لها الكلمة، “عارضت في الطلب”.
البيضاوي
