أكد عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تقييم البحث أصبح وسيلة ضرورية لضمان الحكامة الجيدة والمساعدة على اتخاد القرار في السياسات العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والتقني.
وأوضح عزيمان في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية حول موضوع “تقييم البحث العلمي: الرهانات والمنهجيات والأدوات” اليوم الاربعاء بالرباط، أن تقييم البحث أصبح كذلك ، مع مرور الزمن، حقلا معرفيا خاصا وجب التمكن منه ليكون في خدمة النهوض بالبحث العلمي بالنظر لأهميته في تنمية البلاد وفي مواكبة التحولات التي تحدث على المستوى الوطني والعالمي. وأضاف أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضع رؤية استراتيجية 2015-2030، توضح التوجهات الاستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتتلخص في مجموعة من التوصيات على المغرب إنجازها في أفق 2030، مؤكدا أنها تهدف إلى “تطوير البحث العلمي مع منح مكانة رئيسية لتقييمه بشكل دوري ومنتظم حتى نضمن إصلاحه وتطويره”.
والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مؤسسة دستورية استشارية مكلفة بإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات الاستراتيجية التي تهم مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي. وتتمثل مهمته في إصدار أراء وإنجاز دراسات والقيام بتقييمات لكل أو لجزء من منظومة التربية والتكوين، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية في هذا المجال. كما ينفرد المجلس بتوفره على جهاز الهيئة الوطنية للتقييم المكلفة بتصور وإنجاز تلك التقييمات. وذكر عزيمان في هذا الإطار، بأن الهيئة تضطلع بمهمة تقييم البحث العلمي إلى جانب أبعاد أخرى ترتبط بمنظومة التربية والتكوين، مبرزا أنها تقوم بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التعليم العالي وتكوين الأطر بالإضافة إلى السياسات العمومية في مجال البحث. كما تتجلى مهمتها في تقييم الفعالية البيداغوجية والمالية بالمقارنة مع الأهداف المحددة من طرف السلطات العمومية، بالإضافة لتقييم المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتابع أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، يعمل على وضع تصور لتقييم البحث العلمي مع التركيز على المناهج والأدوات الملائمة والناجعة لذلك ، بغرض تقديم التوصيات التي من شأنها أن ترفع من مستوى البحث الوطني وتزيد من فعاليته ومن تأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وقال في هذا الصدد “إننا لا نقوم بالتقييم لأجل التقييم، بل نقوم بذلك لتمكين البحث العلمي من المساهمة في تطوير بلادنا في وقت نحن مدعوون فيه من طرف أعلى سلطة بالبلاد، للقيام بوقفة للتفكير في نموذجنا التنموي لأجل تكييفه مع حاجيات وتطلعات المواطنين”، مضيفا أن من شأن هذا التفكير أن يساهم في توفير تنمية عادلة ومستدامة ستعطي للمعرفة وللعلم وللتكنولوجيا وللبحث العلمي المكانة التي تستحقها.
وسجل رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه إذا كان على الهيئة الوطنية للتقييم أن تطور أدوات التقييم لأجل القيام بمهمتها على أحسن وجه، وبالتالي النهوض بمنظومة البحث، فإنه يتوجب عليها الاستفادة من التجارب الدولية، لكي تساهم في التفكير حول المعايير والمؤشرات الدولية المعتمدة في تقييم أنظمة البحث. وخلص إلى أن النموذج التنموي للمغرب رهين بالعمل على تحويل اقتصاده إلى اقتصاد للمعرفة، وإلى اقتصاد أخضر، وإلى اقتصاد مواطن وكذا إلى اقتصاد دامج ، وبالتالي يضيف عزيمان، فإن الرهان هو مواءمة البحث العلمي والابتكار مع جميع هذه الأبعاد، بغاية الوصول إلى الحلول الفعلية والتطورات الضرورية لهذا التحول في توافق تام مع أهداف الجهوية المتقدمة كتوجه استراتيجي للبلاد.
وتعرف هذه الندوة مشاركة ثلاثين خبيرا متخصصا في مجال تقييم البحث العلمي، يمثلون عدة دول (كندا، البرازيل، الهند، فرنسا، النرويج، لبنان، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا ، بريطانيا، وبلجيكا) بالإضافة إلى خبراء مغاربة، سيتناولون على مدى يومين عددا من المواضيع ذات الصلة بالبحث العلمي وتقييمه. وتتمفصل أشغال هذه الندوة حول خمسة محاور أساسية هي ” المقارنة الدولية وقياس تقييمالبحث العلمي” و”طرق تقييمالبحث العلمي في التجارب الوطنية والدولية” و”التعاون العلمي وتقييمه” و “الرهانات في قياس الانتاج العلمي:تقييم التأثير الاجتماعي” و”آليات تقيم سلك الدكتوراه”.
و م ع
