أفادت وزارة العدل أن مشروع القانون بتغيير القانون رقم 41/10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الخميس، وسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق.
أكدت وزارة العدل في بلاغ لها، أن مشروع القانون السالف ذكره قد وسع دائرة المستفيدين لتشمل بالإضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا؛ كلا من الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم.
كما نص مشروع القانون الجديد على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.
يهدف النص الجديد، حسب وزارة العدل إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق وذلك من خلال منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة والمحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ نص المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المستفيد.
البيضاوي
