ما برح الصراع الخفي بين أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، والجماعات الترابلية يراوح مكانه، في جو الانسداد الذي يسود العلاقة بين الطرفين منذ مدة، رغم الجلسات العديدة بين الطرفين لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر.
هذا وقد نددت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، بالمراجعات التي اعتبرتها خيالية؛ للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام؛ كما شجبت رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم.
كما دعت الجمعية، في بيانها الختامي، الذي أعقب انتهاء مؤتمرها الوطني المنعقد بالقنيطرة يومي 21 و22 يناير الجاري، الحكومة إلى ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.
وطالب المصدر، الحكومة بـ: “مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وتضمن استمرار المقاولات، منددة بالمراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي والتي لن تخدم لا مصلحة الأجير ولا مصلحة المستثمرين.”
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية على: “ضرورة إخراج الحكومة والوزارات الوصية على القطاع للدراسة الميدانية للوجود التي تهم تشخيص واقعه، مستغربين من قرار “وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي”، الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة، ليبقى وفقه القطاع ورفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي والمطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية.”
وفي ذات السياق، فقد ندد المؤتمر الوطني للجمعية الوطنية بكل أشكال المضايقات التي تتعرض لها المغرب والتي هدفها ترسيخ التبعية واستغلال خيرات الوطن وفرملة عجلة النمو الذي تعرفه بلادنا، مستنكرة الحملة الأخيرة التي تعرضت لها المملكة من طرف البرلمان الأوروبلي.
