استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين، قرار البرلمان الأوروبي الصادر مؤخرا، معبرا في نفس الوقت عن “إدانته الشديدة للتدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة، في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
وباعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة؛ وتفاعلا مع ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي، كشف بيان لذات المؤسسة أن “المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يستنكر بشدة كل ما جاء به هذا القرار من مزاعم ومغالطات تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يسهر على تعزيز استقلال السلطة القضائية ببلادنا طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
واستطرد البيان، نقلا عن رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “المجلس يثمّن التقدم الكبير الذي حققه المغرب من أجل تكريس مبدأ استقلال القضاء بالمملكة، واحترام الحريات وفقا للمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ويؤكد حرصه الشديد على مواصلة التعبئة والعمل وتفعيل التشاور مع جميع المؤسسات الدستورية والقضائية لبلوغ الهدف المنشود”.
