ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 83 بالمائة، مع موفى شهر نونبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما كشف عنه المرصد الوطني للطاقة والمناجم في التقرير الشهري/نونبر 2022 حول “الوضع الطاقي بتونس”.
وكشفت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء، تأكيده استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نونبر 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021. وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 بالمائة، الى موفى شهر نونبر. 2022 وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 بالمائة، مقابل 53 بالمائة، موفى نونبر 2021 وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نونبر 2022، مقابل 1ر4 مليون طن مكافئ سنة 2021.
وفسر المرصد ذلك، يردف المصدر، بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7 بالمائة (3ر4 مليون طن مكافئ نفط) موفى نونبر 2022، جراء انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام واستقر، كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية الى مستوى 7ر8 مليون طن مكافئ نفط، موفى نونبر 2022، مقارنة بسنة 2021، في حين زاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 بالمائة، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. وتجدر الإشارة الى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
