تم صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بمقر جهة الداخلة وادي الذهب، افتتاح فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات، حضر أشغاله السيد لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، والسيد النعمة ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بحضور منتخبي الجهة، والمصالح الخارجية، ورجال الصحافة والاعلام.
وينظم الملتقى البرلماني الرابع للجهات، تنزيلا لبنود اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بمناسبة انعقاد الملتقى البرلماني الرابع للجهات بتاريخ 19 أكتوبر 2022 .
وقارب هذا الملتقى، المنظم من طرف مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة وادي الذهب، ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا”.
وقد تم تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية الثالثة في سياق الانفتاح المتواصل لمجلس المستشارين على انشغالات وتطلعات جهات المملكة، ومساعيه المستمرة للتفاعل المؤسساتي مع روح وفلسفة الفصل 137 من الدستور، الذي ينص على أن تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين”.
هذا وأكد السيد الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن الجهة تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديات والرهانات ذات الارتباط حيث توزعت أشغال هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية على ثلاث محاور، منها ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا؛ واللاتمركز الإداري بجهة الداخلة وادي الذهب دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة؛ والشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك.
للإشارة، يتوخى الملتقى البرلماني للجهات خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأوراش الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الإستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي، وإشكاليات الاستهداف وتنسيق المهام والمسؤوليات في السياسات الاجتماعية اللاممركزة، ودور الديمقراطية التشاركية في إنجاح الجهوية المتقدمة.