صادق مجلس النواب، في قرائة ثانية، وبالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، إذ صوت لصالح مشروع القانون، خلال جلسة عمومية، 171 نائبا فيما عارضه 63 نائبا، وامتنع 15نائبا عن التصويت.
تخلل جلسة التصويت والمصادقة، كلمة لوزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، الذي أكد على أن مشروع قانون المالية استوفى النقاش المعمق بغرفتي البرلمان يعد انطلاقة جديدة من أجل تثبيت التوجه الحكومي في المجال الاجتماعي عبر التركيز على القطاعات الاجتماعية.
أوضح ذات المصدر، أن قانون المالية يهدف إلى “تحريك” الاقتصاد والاستثمار وسوق الشغل، مشيرا إلى أن الشغل يعد من أولويات الشباب المغربي باعتباره يضمن العيش الكريم وهو يتأتى من الاستثمار والثقة.
على مستوى التعديلات التي اشتمل عليها مشروع القانون، ذكر الوزير بأن الحكومة قبلت 118 تعديلا من مجلسي البرلمان؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين، مبرزا أنه من أصل حوالي 270 تعديل جاءت من مجلس المستشارين تعاملت الحكومة بايجابية كبيرة وقبلت 41 منها تهم على الخصوص بعض الإجراءات المتعلقة بإعادة العمل وتوسيع قاعدة منحة التكسير وتجديد المركبات حيث تم توسيع الاستفادة لتشمل سيارات التعليم وبعض المركبات الأخرى.
البيضاوي
