في إطار قراءة ثانية، وبعد أن استنفذ كافة المساطر التشريعية، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي طال انتظاره منذ إقرار دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011.
القانون رقم 98.15 الذي يأتي تنزيلا لمقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، يحدد صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وكيفية تأليفه وتنظيمه وقواعد تسييره، ويتوفر على الاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 89.15.
كما تتحدد اختصاصاته، في إبداء الرأي في كل القضايا المحالة عليه من قبل الملك في مجال اختصاصه، وتقديم الاقتراحات للسلطات العمومية وإبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.
كما تتضمن مقتضيات القانون 89.15، التنصيص على أن من بين اختصاصات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إبداء الرأي بطلب من الحكومة في القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
البيضاوي
