قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، خلاصات رأيه حول المستعجلات الطبية تحت عنوان “ما هي سبل تجاوز الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب ؟” . في ما يلي أهم الخلاصات:
المحور الأول: تحسين التنظيم الترابي:
– إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية من مرحلة الإعداد إلى غاية التنفيذ، وفق منطق للحكامة اللامركزية.
-إشراك القطاع الخاص في توفير عرض العلاجات المستعجلة وحثه على الاستثمار في البنيات الأساسية والنقل الصحي.
– فهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل، وذلك من خلال وضع نظم معلومات رقمية ومترابطة لليقظة الصحية والوبائية على المستوى الجهوي.
المحور الثاني: تعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية:
– تعزيز الحس بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية.
– تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU):
* تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة بما يلزم من معدات لوجستيكية وموارد بشرية ومالية وتوسيع نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة.
* إدماج ممارسي الطب العام الخواص وأطباء المراكز الصحية في تنظيم خدمات العلاجات الاستعجالية.
– تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية.
– تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي:
* تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي، عبر تحديد معايير الممارسة المهنية لطاقم الإسعاف، مع أهمية تحديد طبيعة جميع الطواقم الممكن تواجدها في سيارة الإسعاف وتصنيفها حسب الخدمة المرجوة منها.
* تشجيع تجميع شركات النقل الصحي الخاصة الصغيرة في إطار تعاونيات أو الارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى.
المحور الثالث: إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية
– إجراء دراسة تشارك فيها مختل ف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوق ضمان ، ممول من منظومة التأمين عن المرض، وم خص ص للتكف ل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي.
– إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤد ي” (tiers-payant).
– إدراج النقل الصحي ضمن المصن ف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاع ه للتعريفة الوطنية المرجعية.
المحور الرابع: تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها
– تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
– إعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والم داو م ة لمستخد مي المراكز الاستشفائية:
* الإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون باقسام المستعجلات ااستشفائية وغير الاستشفائية من صعوبات ومخاطر نفسية واجتماعية من خلال وضع تدابير تدابير تحفيزية (رفع الأجور وتخصيص م ن ح وعلاوات مالية خاصة إلخ).
* وضع الإطار القانوني المنظ م للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة في الحالات التي لا تستدعي الانتقال إلى المؤسسات الصحية.
المحور الخامس : تحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص
– وضع دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا ملزما ي طب ق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات الصحية والموظفين وآليات تنظيم وضبط خدمات الرعاية الصحية الاستعجالية.
– تشجيع القائمين على مختل ف مؤسسات العلاجات الصحية على الانخراط في نظام الاعتماد تقوم بها هيئات تقييم مستقلة.
– تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة، تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع، وذلك لفائدة المرضى الذين يوج دون في حالة صحية حرجة.