وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 4,2 في المائة، مسجلة أن الإيرادات الضريبية شكلت 78,9 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2023.
وارتفعت الموارد المنقولة بنسبة 4,2 في المائة، لتصل إلى 10,8 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 10,4 مليار درهم قبل عام، وذلك نتيجة لارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 29,2 في المائة بـ 348 مليون درهم و 66,1 في المائة من الدعم (زائد 652 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض بنسبة 6,8 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (ناقص 526 مليون درهم). وتتكون مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 43,1 في المائة من حصصها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ما يخص المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد انخفضت بنسبة 17 في المائة إلى 2.252 مليون درهم، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية بنسبة 13,5 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 32,5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 4,4 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3.724 مليون درهم حتى متم شهر ماي 2023، بارتفاع نسبته 11,2 في المائة. وهي مكونة في جزئها الأكبر من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.105 مليون درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي (499 مليون درهم)، وإيرادات الملك العام (352 مليون درهم) وضريبة عمليات البناء (312 مليون درهم).
وأظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين متم ماي 2022 ومتم ماي 2023، ارتفاعا في حصة الموارد المنقولة وحصة الموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية، إضافة إلى انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة.
