ألقي القبض على شخصية عمومية ونائب برلماني، مساء اليوم الثلاثاء أمام بيته بالدار البيضاء، من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بعدما تخلف عن الحضور في إحدى جلسات التحقيق رغم إعلامه بذلك من طرف السيد قاضي التحقيق للمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء.
هذا، وبعد الاستماع إليه، وتبرير غيابه، قرر السيد قاضي التحقيق، مواصلة التحقيق معه، وإخضاعه لتدبير المراقبة القضائية عن طريق كفالة مالية كبيرة ومهمة، ضمانا لحقوق الضحية المشتكي. كما ينتظر البرلماني كإجراء مقبل، التحقيق التفصيلي بعد 10 أيام.
جديرٌ ذكره، فقد أصدر السيد قاضي التحقيق أمره للفرقة الولائية بالدار البيضاء، بإلقاء القبض على ذات الشخصية العمومية المشهورة؛ النائب البرلماني. وهي إشارة مهمة من القضاء المغربي، وتحديدا قضاة المحكمة الزجرية بعين السبع، الذين يستوي أمام ميزان عدالتهم الفقير والغني، الشخصية العمومية حتى ولو كانت برلمانيا، والمواطن البسيط، حيث الكل سواسية أمام القانون، تكريسا للعدالة الجنائية والجدية في العمل.
