مرة أخرى تثبت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بأن لا فرق لدى قضاتها بين ولد الفشوش وولد الفقير، فالكل لديها سيان في ميزان العدل والعدالة، وذلك ما يستشف من خلال الحكم الذي صدر مؤخرا، في حق (أ ــ ل) ولد الفشوش الذي قضت المحكمة بمؤاخذته بأربع سنوات حبسا؛ وإلغاء رخصته للسياقة؛ إثر ارتكابه جنح السكر العلني البين؛ والسياقة في حالة سكر؛ والقتل الخطأ الناتج عن حادثة سير؛ والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير؛ وعدم ملاءمة السرعة مع ظروف السير؛ وانعدام استعداد القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة؛ وعدم ملاءمة السرعة لظروف المكان.
وتعود تفاضيل القضية إلى أنه بتاريخ 2023/08/04 تمت معاينة حادثة سير مميتة بالمحور الداخلي للطريق السيار على مستوى سوق المتلاشيات بالحي المحمدي بالدار البيضاء بين الراجل متشرد، الذي تم الوقوف عليه ملقى على الأرض بالطريق السيار الداخلي من قبل عناصر الحماية وفرقة محاربة العصابات، الذين كانوا بصدد تسهيل حركة السير بعين المكان تفاديا للاصطدام بالراجل المذكور، الذي من المحتمل أن يكون قد صدمته مركبة مجهولة لاذت بالفرار، وبين سيارة أخرى لنقل المستخدمين وسيارة ثالثة يتولى قيادتها المتهم؛ الذي كان يسير بسرعة فائقة ليصطدم بشرطي وبسيارة نقل المستخدمين ويلقي بهذه الأخيرة على شرطي اخر والراجل المتشرد والشرطيين الآخرين.
وبحسب صك الاتهام، فقد عوينت على المتهم حالة السكر بكل تجلياتها القانونية كما تم تحديد هوية الراجل المتشرد بعد البحث. وقد نتج عن الحادث إصابة الضحايا (ه ـ ح) و (م ـ ش) و (ي ـ ع) بجروح متفاوتة الخطورة ادت الى وفاة (ه ـ ح ) و (م ـ ش)، كما أسفرت عن إصابة الضحية ( ي ـ ع) بجروح حسب الشهادة الطبية الحاملة لمدة 50 يوما من العجز. هذا وصرح المتهم عند الاستماع له في إطار البحث التمهيدي أنه كان في حالة سكر ويتولى سياقة السيارة المذكورة أعلاه وان الوقائع التي تم عرضها عليه من خلال القرص المدمج ( أو الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على تطبيقات التراسل الفوري)، لا ينفيها مؤكدا المنسوب اليه.
ولما أشعر بالتهم المنسوبة إليه، حين إدراج الملف بالجلسة، أجاب المتهم ( أ ــ ل) بالاعتراف بالسكر العلني وبسياقة في حالة سكر وانه كان يسير في حدود 80 كلم/س واعترف بمادية الحادثة وانه علم فيما بعد ان الضحايا وافتهم المنية بعد الحادثة. لذا، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات (04) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم من اجل القتل الخطأ الناتج عن حادثة سير، والجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سیر و ملائمة السرعة مع السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر، وبغرامة نافذة قدرها (400) درهم من أجل عدم – ظروف السير وبغرامة نافذة قدرها (400) درهم من أجل انعدام استعداد للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة وبإلغاء رخصة السياقة الخاصة بالمتهم.
