واعتبر السيد وهبي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، على مدى يومين، حول موضوع “المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، أن مهنة المساعدة الاجتماعية أساسية داخل المحاكم لأنها تحرص على أنسنة الإجراءات القضائية وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن مهنة المساعدة الاجتماعية ينبغي أن تكون بمثابة جسر بين المواطن والعدالة بمفهومها الواسع، مسجلا أن المساعدات والمساعدين الاجتماعيين يضطلعون بدور هام من خلال تتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي وتعريفهم بحقوقهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على ضرورة فتح المجال أمام المساعدات والمساعدين الاجتماعيين للاضطلاع بأدوارهم في أحسن الظروف، داعيا إلى تحديد هذه الأدوار وفق المهام وطبيعة التكوين، وذلك بما يفتح لهم الطريق للارتقاء في المسار الوظيفي.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين، من خلال تبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية، لتسريع الإجراءات وتيسيرها وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن.
وإثر ذلك، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على مسار المساعدة الاجتماعية داخل محاكم المملكة منذ إحداث خلايا التكفل بالنساء سنة 2004، وتوظيف المساعدين الاجتماعيين خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي وحاملي شهادة الإجازة المهنية في شعبة المساعدة الاجتماعية، الذين يبلغ عددهم الإجمالي حاليا 337 مساعدة ومساعدا اجتماعيا، سواء بخلايا التكفل بالنساء والأطفال أو بأقسام قضاء الأسرة.
كما جرى توزيع شهادات على المساعدات والمساعدين الاجتماعيين بالمحاكم، الذين استفادوا من برنامج تكويني مكثف في لغة الإشارة، لتمكينهم من آليات التواصل مع فئة الصم، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ومؤسسة للا أسماء للأطفال الصم ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بتاريخ 17 أكتوبر 2022.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة بمشاركة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، وحضور، على الخصوص، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المغاربة والأجانب.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي بعد المؤتمر الوطني الأول الذي نظمته وزارة العدل بمراكش سنة 2016، حول موضوع “دور المساعد الاجتماعي في تحقيق حماية أفضل للأطفال في تماس مع القانون”، يندرج في سياق تنزيل رؤية الوزارة في مجال النهوض بوضعية المرأة والطفل وتيسير ولوجهم للعدالة، وفي إطار المجهودات المبذولة من أجل الرقي بخدمات المساعدة الاجتماعية بمرفق العدالة من خلال تطوير تدخل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين وتعزيز أدوارهم.
كما يأتي المؤتمر الوطني، في نسخته الثانية، في ضوء مستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر في يوليوز 2022، وما تضمنه من مستجدات تروم مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم من خلال إحداث مكاتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
ويشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للاستفادة من مجموعة من التجارب الدولية ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية في مجال العدالة من حيث تنظيمها واختصاصاتها وآليات عملها بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين من مجموعة من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما تشكل ورشات المؤتمر فرصة لإشراك المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الممارسين داخل المحاكم، ومختلف الفاعلين، سواء داخل المحكمة أو خارجها، من أجل تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية على ضوء مقتضيات التنظيم القضائي الجديد، بما يسمح بتعزيز وتطوير أدوار وخدمات المساعدة الاجتماعية داخل مرفق العدالة.
