وذكر بيان للمنظمة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الذي يحمل عنوان “بانوراما الصحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2023” يشير إلى أن الأنظمة الصحية في الدول الأعضاء “تتعرض لضغوط مالية متزايدة بسبب الأولويات المتنافسة في التمويل العام”. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، ماثياس كورمان، قوله “إن تسريع التحول الرقمي لأنظمتنا الصحية واعتماد التقنيات الرقمية في هذا المجال يمكن أن يزيد من تحويل النظم الصحية وتحسين كفاءتها”.
وأضاف المسؤول أن “الولوج السريع وبأسعار معقولة إلى الرعاية الجيدة هو أمر حتمي اقتصادي واجتماعي، لأنه يسمح للجميع بالحصول على رعاية كاملة، مع تحسن في معدل نشاط وإنتاجية العمال”.
ووفقا لتقديرات التقرير فإن الإنفاق على الصحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل 9,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 9,7 في المائة في عام 2021.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم تجاوز مستويات عام 2019، إلا أن الإنفاق على الصحة في عام 2022 ظل أقل من مستواه في عام 2019 في 11 دولة عضوا في المنظمة.
وبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يقرب من 5000 دولار أمريكي في المتوسط في عام 2022. وتنفق الولايات المتحدة أكبر قدر على الصحة، حيث بلغ نصيب الفرد 12 ألف و555 دولارا، تليها سويسرا بـ 8049 دولارا وألمانيا بـ 8011 دولارا.
وفي المكسيك وكولومبيا وكوستاريكا، يعتبر الإنفاق الصحي للفرد هو الأدنى، حيث يبلغ 1181 دولارا و1640 دولارا و1658 دولارا على التوالي، وفقا للمصدر نفسه.
وتسلط نسخة 2023 من “بانوراما الصحة” الضوء على الصحة الرقمية والفرص التي توفرها لتحويل النظم الصحية. وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “لقد أدت المعركة ضد جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول الرقمي في دول المنظمة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به”.
