وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الورشة المنظمة ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي جرت ﺣﺿورﯾﺎ وعبر تقنية المناظرة المرئية، عرفت مشاركة أكثر من 200 مسير ومراقب داخلي لشركات البورصة والشركات المسيرة وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قدمت خلال هذه الورشة حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، كما تم تقديم التوجهات الجديدة للمخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما، قدمت عرضا حول المنظومة الوطنية لتطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن.
كما تم بالمناسبة تقاسم بعض المؤشرات بخصوص آجال الإجابة للمتدخلين في سوق الرساميل على التحديثات التي تهم اللوائح الوطنية والدولية.
و شكل هذا اللقاء فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقديم أهم مستجدات الدورية رقم 02/2022 المتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية، وكذا نتائج تحليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2023 الخاصة بمختلف أنشطة سوق الرساميل.
وتعد هذه الورشة، الخامسة من نوعها، استمرارا للجهود المبذولة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل توعية وتعبئة مختلف الفاعلين في سوق الرساميل بهدف تعزيز الفعالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
