1. تحسن النمو الاقتصادي الوطني إلى 4,1 في المئة مدفوعا بالطلب الداخلي، وذلك في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني؛
2. عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي نموا بنسبة 4,6 في المئة شاملة لارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة؛
3. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة؛
4. سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها إلى 2,8 في المئة؛
5. بالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة.
6. سجل الطلب الداخلي زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المئة، مساهما في نمو الاقتصاد الوطني ب 9,4 نقاط؛
7. عرف الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) زيادة كبيرة في معدل نموه إلى 19,6 في المئة، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط؛
8. ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المئة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 نقاط. أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المئة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقطة؛
9. بلغ الادخار الوطني 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المئة؛
10. سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا إلى 2,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
