وأوضحت السيدة حيار، خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أن تنزيل هذه البرامج المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المجتمع.
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة التقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز حقوق هذه الفئة من الأشخاص، لا سيما برنامج التأهيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، الذي مكن من التحاق حوالي 26 ألف طفل بالمدارس.
وفي ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة، أشارت السيدة حيار إلى أن عدد المشاريع ارتفع من 400 إلى 1830، بفضل الدعم المقدم وفقا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لالتزامات الحكومة.
كما تطرقت السيدة حيار إلى جهود المبذولة في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مبرزة أن تشجيع تعليم الأطفال في وضعية اعاقة هو ثمرة الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في هذا الشأن والذي بلغت قيمته 500 مليون درهم.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى الرفع من دعم الأطفال المصابين بالتوحد من 700 درهم إلى 1200 درهم، فضلا عن منصة “خدماتي” التي مكنت من استفادة حوالي 170 ألف شخص من الأشخاص في وضعية اعاقة.
كما ذكرت بالجهود التي بذلتها الوزارة من أجل احداث “بطاقة الاعاقة”، والتعريف بالخدمات التي تتضمنها، لا سيما توسيع سلة الخدمات الصحية، وكذا التصميم ورؤية نقل الخدمات الاجتماعية الحالية في إطار الحماية الاجتماعية.
ويشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يخلده المغرب في 30 مارس من كل سنة، فرصة سانحة لتقييم السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى إدماج هذه الفئة ضمن النسيج المجتمعي.
