هل يسعى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى حرمان سكان عشرات الدواوير القروية، بجهة سوس ماسة، من أراضيهم، وذلك عبر إجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي؟
حمَلت عدة رسائل لعدة جمعيات وُجهت إلى الوزير، توصل البيضاوي بنسخ منها، (حملت) بين ثناياها، تظلمات بشأن القرار رقم 3267.23 الصادر بتاريخ 2023/12/29 بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 في مارس الماضي، والذي من شأنه الاعتداء على أجزاء كبرى من الملكية الخاصة لسكان تلك القبائل.
وطالبت رسائل الجمعيات والساكنة، من الوزارة أخذ تظلمهم بعين الاعتبار بالنظر: “إلى ما سيحدثه قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات من آثار وتداعيات سلبية ومساس خطير لحقوق الملكية العقارية المتوارثة أبا عن جد، و ما سينتج عنه من عواقب و تقييدات على التصرف والاستغلال وباقي الحقوق المضمونة للملاك طبقا للقانون”.
كما التمس المصدر من الوزير صديقي: “الأخذ بعين الاعتبار الضرر الحاصل من جراء هذا القرار الذي يمس في الصميم حقنا في الملكية المضمون قانونا و بالتالي العدول و التراجع عن هذا القرار.”
مؤكدين أن ما يعاب على القرار المطلوب إلغاؤه؛ تجاهله وتغييبه التشاور المسبق و نهج المقاربة التشاركية و التنسيق مع الساكنة المحلية المعنية.
وشددت عديد المراسلات واللقاءات التواصلية والتشاورية، المؤطرة لمطالب السكان، رفضهم وبشدة التنازل عن أراضي الأجداد تحت أي مسمى أو بأي وسيلة، مشيرين إلى أن البحث سبقته محاولات عديدة تهدف إلى المس والاستيلاء على الملكية العقارية الخاصة بالدائرة الجبلية بمناطق سوس، بحجة وتحت ذريعة تحديد الملك الغابوي، وكذا عدم الرغبة في الاعتراف بحقوق السكان في الملكية.
وكشفت أيضا، أنه يضرب في العمق قدسية الحق في الملكية، وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد، وهي أراضي الخواص التي أنشئت بسواعدهم، ويتعلق الأمر بحقول المدرجات كما أنها المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، وأنها المجال الوحيد لرعي مواشيهم.
للإشارة فقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يمتد على مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار و يمتد بين أقاليم تارودانت و تزنيت واشتوكة ايت باها وهو مشروع يندرج ضمن استراتيجية غابات المغرب 2030/2020 في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية.
