ويعكس رواق حقوق الإنسان الحرص المشترك لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة بين المؤسستين، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
وقالت عميد الشرطة الممتاز، سارة بزازي، رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رواق حقوق الإنسان بالمعرض يندرج في إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين المؤسستين في 14 شتنبر 2022 من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان في المؤسسة الأمنية، مشيرة إلى أن الرواق يهدف إلى تحسيس الزوار والإجابة عن تساؤلاتهم بشأن علاقة الوظيفة الأمنية بحقوق الإنسان.
وأشارت في هذا الإطار إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة الموازية، كالحوارات التفاعلية مع مجموعة من الفئات كالطلبة الجامعيين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لتوعيتهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، وتعزيز الحس الحقوقي لديهم. من جهته، أبرز مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الرواق المشترك بين المؤسستين الأمنية والحقوقية، والذي يقام للسنة الثانية على التوالي، يروم تقريب زوار المعرض من طبيعة العلاقة المتينة والنوعية وأوجه التعاون بين المجلس ومؤسسة الأمن الوطني.
وأضاف أن مشاركة المجلس في الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تتوزع على محورين أساسيين، أولهما الضمانات المخولة للموقوفين في إطار الحراسة النظرية، ولاسيما الفئات الخاصة كذوي الإعاقة والقاصرين والمهاجرين، وكيفية ممارستها على أرض الواقع من قبل الشرطة القضائية، وثانيهما دور الشرطة العلمية والتقنية في مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتتواصل فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة أكادير إلى غاية 21 من ماي الجاري.
وتهدف نسخة هذه السنة من الأبواب المفتوحة إلى مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفي الشرطة والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.
