انكبت اللجنة المحلية لتتبع الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في اطار لقاءاتها الدورية الشهرية، باجتماعها المنعقد برحاب المحكمة بتاريخ 04/07/2024، على مختلف الجوانب الادارية والتنظيمية والقضائية التي من شأنها ضبط حالات الاعتقال الاحتياطي وتقليص نسبها الى الحد المعقول الذي يعكس روح نص المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر تدبير الاعتقال الاحتياطي استثنائيا، ويخفف العبأ عن المؤسسات السجنية، دون المساس بسلطة القضاء واستقلالية قضاة الحكم في تنزيل أحكام القانون وممارسة سلطتهم التقديرية. وقد انعقد الاجتماع بحضور كل من رئيس المحكمة والنائب الأول للسيد وكيل الملك الأستاذ منير رشيد، والأستاذ ميلود ضومر المشرف على شعبة الجنحي تلبسي، والأستاذة عزيزة البستاني المشرفة على شعبة الأحداث، والأستاذ وليد الطلبي المشرف على شعبة التحقيق، وفاطمة متمير رئيسة مصلحة كتابة الضبط، ورشيد المجيدي الادريسي رئيس كتابة النيابة العامة بالنيابة، ومحمد قريوش شمدير السجن المحلي عين السبع 1 ، وأرفون محسن مدير السجن المحلي عين السبع 2، وعبد السلام السهلي مدير مركز الإصلاح والتهذيب، وعبد النبي بنبويش مدير السجن المحلي عين البرجة. وقد وضع السيد رئيس المحكمة الزجرية الأستاذ حسن جابر استراتيجية متكاملة لأعمال اللجنة، وتصورا لطرق اشتغالها، يجعلها تتجاوز حدود المقاربة العددية والرقمية لحالات الاعتقال الاحتياطي، ويخرج أعمالها من النمطية ورتقي بها الى مستوى التحليل الفكري والقانوني لمختلف الاكراهات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي. وهنا وضع السبد الرئيس تحديدا مفاهيميا واضحا للمقصود بحالات الاعتقال الاحتياطي، التي تبدأ من قرار الايداع الصادر عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق، دون احتساب حالات الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية. وأكد السيد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهود بين الهيئات القضائية قضاة ونيابة عامة وكتابة الضبط، من جهة، ومختلف المؤسسات السجنية من جهة أخرى، من أجل ضبط حالات الاعتقال الاحتياطي وتطابق الأرقام المسجلة بشأنها بين مختلف المتدخلين. وقد وقفت أشغال اللجنة أيضا على الانخفاض الواضح والايجابي لحالات الاعتقال الاحتياطي الصادرة بشأنها قرارات الإيداع عن المحكمة الزجرية، بحيث تتراوح بين نسب 0% و3،45% من عدد المعتقلين. وهو ما يعكس الجهود المثمرة المبذولة من طرف المحكمة الزجرية، بتنسيق مع المسؤولين بالمؤسسات السجنية، ويفتح الآفاق واعدة للمزيد من تقليص أعداد المعتقلين احتياطيا، بفضل الوعي المشترك لدى جميع أعضاء اللجنة بضرورة بدل المزيد من الجهد والتفكير المشترك لبلوغ الغايات المنشودة في الابقاء الفعلي للاعتقال الاحتياطي في حدوده القانونية كتدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بخطورة الأفعال الجرمية، أو الخوف من الجناة أو الخوف عليهم وتوفير ضمانات الحضور والامتثال لأحكام القانون.
وقد تأسست اللجنة المحلية المشتركة لتتبع الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بناء على روح وتوجيهات الدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن الاعتقال الاحتياطي، وواظبت على عقد اجتماعات دورية شهرية لتنسيق عمل جميع الطراف المتدخلة وتظافر جهود الجميع لحصر حالات الاعتقال الاحتياطي، وتجهيز ملفات المعتقلين للبث فيها داخل آجال معقولة ومن تم تخفيض نسب المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية التي تعاني من اكتظاظ شديد، بفعل العدد الكبير من قضايا المعتقلين التي تحال يوميا على المحكمة الزجرية، والتي تمثل أكبر نسبة مأوية على الصعيد الوطني، بالنظر للمكانة الاقتصادية الجاذبة لمدينة الدار البيضاء وكثافتها السكانية. وفي هذا الاطار أوضح السيد رئيس المحكمة في كلمة له باجتماع اللجنة “أن الوضع أصبح يقتضي ابتداع مداخل تدبيرية حديثة لمواكبة ارتفاع معدل الجريمة والبث في ملفات المعتقلين الاحتياطيين بالسرعة والنجاعة المطلوبة…وأنه لا ينبغي أن يفهم من الدورية أننا نتدخل في استقلال السادة القضاة بل يجب أن ينصب مجهودنا لمساعدة جميع الفاعلين على تجهيز الملفات بوتيرة أسرع وأكثر نجاعة والبث فيها داخل أجل معقول…وأن هذا الورش الاستراتيجي يقتضي منا أن نتعامل معه بحس وطني عالي ومواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في انجاحه في أسرع الآجال. من جهته أكد السيد وكيل الملك على نفس التوجهات، مؤكدا أن النيابة العامة بهذه المحكمة معدل نسبة الاعتقال لديها جد معقول ولا يصل حتى للمعدل الوطني بحيث لا يتجاوز على أبعد تقدير 18% على الرغم من عدد المحاضر المحالة عليها وعدد المقدمين أمامها الذي قد يصل الى المئات يوميا.
وقد عبر مجموع المتدخلين في أشغال اللجنة عن وعي جماعي عالي ومشترك بأهمية تفعيل مضامين الدوريات والتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في موضوع الاعتقال الاحتياطي، وتنزيل روح ومقتضيات الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الباب، ومنها الضمانات والمعايير الدولية للمحاكم العادلة.
