السلطة القضائية في رحاب المحكمة المدنية بالدار البيضاء تنزل استراتيجيتها الجديدة

احتلت المحكمة المدنية بالدار البيضاء مركز الصدارة بين مختلف المحاكم ضمن الدائرة الاستئنافية للدار البيضاء برسم السنة القضائية 2023 وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف كافة مكونات المحكمة من قضاة وموظفين والإشراف الحكيم لرئيس المحكمة الدكتور سمير أيت أرجدال، الذي بصم ولايته باشعاع مهني ثقافي وعلمي ساهم في تجاوز مجموعة من الصعوبات البنيوية والإكراهات الإجرائية التي تم تشخيصها خلال المراحل الأولى لتعيينه على رأس المحكمة خلال نهاية 2022 ، وسعى سعيا ملموسا إلى إقرار مداخل قادرة على حماية الحقوق وضمان الأمن القضائي من خلال إيلاء العناية اللازبة لتأهيل الهياكل القضائية والإدارية بشكل يكفل تبسيط المسارات الإجراءات ويقرب وجهات النظر المتفاوتة لتوحيد العمل القضائي داخل المحكمة وتبديد كافة الصعوبات التدبيرية في ضوء مقاربات ذات أبعاد تشاركية ودستورية وحقوقية وقانونية وتواصلية مع مختلف الفاعلين بمنظومة العدالة.
كما بصم السيد الرئيس فترة توليه المسؤولية بالمحكمة بالتدبير الجيد لمختلف مرافق المحكمة باعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين وحسن الانصات لنبض وانشغالات كل الطاقم البشري العامل بالمحكمة أو المساعد لها. وقد كانت الاستجابة والانخراط الجماعي تلقائيا لدى السادة القضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء، الذين ضمنوا النجاعة والفعالية لهذا الورش التدبيري الجيد.
ويعتبر التقرير التركيبي الأخير برسم سنة 2023 حول تدبير المحكمة الذي سهر السيد الرئيس على انجازه في 460 صفحة دليل واضح على عمق الرؤية الاستراتيجية للأستاذ أيت أرجدال ونظرته الاستشرافية بجعل المحكمة المدنية نموذجية في أدائها وقادرة على بلوغ مؤشرات إيجابية تستجيب لشروط الفعالية الإجرائية والنجاعة القضائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2026/2021.