وأوضح السيد أخنوش خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، أن هذا الوعاء العقاري سيمكن من مواكبة مختلف المشاريع المندرجة ضمن هذا الورش الملكي الذي سيعزز من تنافسية المغرب في هذا المجال الحيوي، مبرزا أن “الحكومة جعلت من العقار المدخل الرئيسي لتنمية هذا المجال”.
وسجل السيد أخنوش أنه “من المتوقع أن يستفيد النسيج المقاولاتي في قطاع البناء والإنعاش العقاري من مختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير ببلادنا، ويحقق بالتالي تحسنا ملحوظا بفعل مجموع البرامج الطموحة التي وضعتها الحكومة”، وذلك “لتمكين المقاولة العقارية من استرجاع جاذبيتها وخلق فرص عمل جديدة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين والمنعشين العقاريين تشجيعا للاستثمار وتسريع المشاريع السكنية”.
وفي هذا السياق، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتحفيز المستثمرين، موضحا أنها تمكنت من تبسيط 22 مسطرة أكثر تداولا، عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة في عمليات الاستثمار بنسبة 45 في المائة منها، 50 في المائة منها تهم تعبئة العقار، و33 في المائة تخص رخص البناء، فيما 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في إطار تراخيص الاستغلال.
وأبرز أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على تسريع عقود ومسارات الاستثمار، مضيفا أنه تم العمل على إصدار قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر، وتمكين المواطنين في الاستفادة من المرفق العام بالسرعة والفعالية المطلوبة.
وبموجب هذا القرار المشترك، يضيف رئيس الحكومة، تم تحديد الآجال اللازمة لمعالجة ملفات الحصول على رخص التعمير وتسليمها، إذ تم تحديد آجال 30 يوما لمعالجة ملفات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما تم تحديد آجال 15 يوما لرخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى.
وتابع أن التأكيد على أن سكوت الإدارة فيما يتعلق بملفات ورخص التعمير التي تسلمها الجماعات الترابية، يعتبر بمثابة موافقة رسمية، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة.
وفي سياق ذي صلة، قال السيد أخنوش إن الحكومة تتجه نحو إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، كمؤسسات فاعلة لمواكبة الجهوية المتقدمة في مجالي التخطيط والتدبير على المستوى الجهوي، وذلك تفعيلا لجلسة العمل المخصصة للإسكان والتعمير التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023.
وأوضح أن هذا المشروع يروم ضمان تناسق مختلف مستويات التخطيط الترابي والارتقاء بالوكالات الحضرية لجعلها قطبا للخبرات والإسهام في إنعاش قطاع التعمير والإسكان.
وعلى صعيد أخر، سجل السيد أخنوش أن الإكراهات والتحولات المتلاحقة التي يعرفها الوسط القروي في مجال تدبير العقار ورخص البناء، فرضت على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، في مقدمتها إصدار الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المتعلقة بشكل خاص بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي.
وأفاد بأن هذه الدورية مكنت من تحديد مدار ألف و341 دوارا يغطي مساحة 21 ألف و161 هكتارا لفائدة 559 ألف و198 نسمة في ظرف سنة واحدة، مقارنة مع 975 دوارا تم تحديده طيلة المدة الجارية قبل استصدار الدورية، إضافة إلى الشروع في تحديد ما يناهز 439 دوار بمساحة 7 آلاف و796 هكتارا لفائدة 235 ألف و448 نسمة.
