وسيبحث الوزراء خلال يومين في اتخاذ إجراءات حيال العجز العام المفرط بحق سبع دول في الاتحاد الأوروبي منها فرنسا الغارقة في أزمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية مطلع يوليوز والتي لم تسفر عن أغلبية واضحة.
وأكد جنتيلوني “بالطبع ندرك الصعوبات المؤسسية” التي تواجهها البلاد معتبرا أن تقليص العجز العام “ممكن … وضروري”.
والعام الماضي تجاوزت هذه البلدان نسبة 3% المحددة للعجز العام من اجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار الذي يحد أيضا من الدين بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي. وسيتعين على هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل تحت طائلة العقوبات المالية.
وكان من المقرر أن تباشر الدول الأعضاء هذه الإجراءات رسميا الثلاثاء خلال اجتماع الوزراء، لكن هذا القرار تم تأجيله لعشرة أيام.
وسيناقش قرار بدء الإجراءات الاثنين والثلاثاء لكن من المفترض أن يتم تبنيه خلال اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين في 24 يوليوز قبل المصادقة الرسمية عليه في 26 من الجاري بحسب مصادر اوروبية.
تم تعليق قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وتم تصحيحها وتفعيلها هذا العام.
وينص ميثاق الاستقرار من حيث المبدأ على فرض عقوبات مالية بنسبة 0,1% من اجمالي الناتج المحلي سنويا على البلدان التي لا تنفذ التصحيحات المفروضة أو ما يقارب 2,5 مليار يورو في حالة فرنسا.
وكالات
