كشف تقرير قاتم لديوان المحاسبة الفرنسي، جرى عرضه أمس الإثنين، أن دين فرنسا ارتفع إلى حوالى 3160 مليار أورو في نهاية مارس ( حوالى 111 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 60 % تحددها المعايير الأوروبية).
هذا ورسم ديوان المحاسبة، تقييما مثيرا للقلق، حيث حذر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي بأن الحاجة إلى خفض هذا الدين هي “ضرورة يجب أن تتقاسمها” كل القوى السياسية.
