وأبرز الأمين العام الأممي، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أنه ينبغي على كافة الفاعلين القادرين على التأثير “أن يتخذوا الخطوات العاجلة اللازمة لتمكين الأطراف من استئناف الانخراط في مسار سياسي تعطل كثيرا، تجاه إنهاء الاحتلال وتسوية النزاع” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبر المسؤول الأممي، في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس ديوانه، كورتيناي راتراي، أن تحقيق ذلك يجب أن “يتم بالعمل مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية، سعيا إلى تحقيق رؤية دولتين” تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين.
وجدد غوتيريش دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مبرزا أنه يتعين على أطراف النزاع التوصل إلى اتفاق.
وشدد، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يوليوز، على ضرورة “احترام القانون الدولي الإنساني” من قبل كافة الأطراف.
وفي يونيو الماضي، كان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يقضي بوقف “فوري تام وكامل” لإطلاق النار في غزة.
ويحث القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، طرفي الصراع على تطبيق بنود الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار، الم علن عنه يوم 31 ماي الماضي من طرف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، “دون تأخير أو شروط”.
ويتضمن القرار ثلاث خطوات لضمان “وقف دائم وكامل للقتال”. وتشمل المرحلة الأولى “وقفا فوريا تاما وكاملا لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين لقوا حتفهم، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”.
وتنص المرحلة الثانية على وقف دائم للأعمال العدائية “مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع”. أما المرحلة الثالثة، فتتعلق على الخصوص، بـ”الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة”.
