وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، في تقريرها، أن “المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية”.
وبفضل تموقعه في ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يضيف المصدر ذاته، يسعى المغرب “إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية”، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية.
وحسب الدبلوماسية الأمريكية، فإن المغرب “ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج”، من خلال التركيز على الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، وترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية.
وفي إطار هذه الدينامية الإصلاحية، يشير التقرير إلى اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، والذي يساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتطرق التقرير إلى القطاعات الواعدة الجديدة، مسجلا أن المغرب “يواصل إنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، ويسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه” الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 بالمائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030.
وسلطت الخارجية الأمريكية الضوء، كذلك، على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 بالمائة في 2021 إلى 40 بالمائة بحلول 2035.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بأن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 ملايير دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ولفتت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب تمكن، بفضل “سلسلة من الإصلاحات”، من الخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وصادق المغرب، إلى غاية 2024، وفق المصدر ذاته، على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، لاسيما مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح، مذكرا بأن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أزيد من 95 بالمائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
وخلص التقرير إلى أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تضاعفت التجارة الثنائية للسلع بما يناهز خمسة أضعاف، مضيفا أن واشنطن والرباط “تعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية وغيرها من المنتديات الهادفة إلى إطلاع الشركات الأمريكية على فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات”.
ويتناول تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذه السنة 160 دولة، ظروف مناخ الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على “اتخاذ قرارات مستنيرة” بشأن أنشطتها في الخارج.
وحسب المصدر ذاته، فإن “من شأن المناخ الملائم للاستثمار أن يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل”.
